مسألة الدولة المعاصرة وتعريفها بثلاث مرتكزات: الشعب والإقليم والسلطة السياسية, أعتقد بأنه تعريف مؤدلج جاء في مرحلة مؤدلجة نوعاً ما ليتطابق مع تعريف الدكتاتورية, أيام الأنظمة الشيوعية كان هناك دكتاتورية البروليتاريا الزاهية والمضيئة.. الخ, لأنها كانت تعبر عن نظام الحكم.أعتقد أن الشعب لا يمكن أن ينفي التقسيمات التي حدثت في فترة زمنية محددة, هذه الحدود ليست مقدسة إنما الحدود مصطنعة بالأساس, فلا يمكن الاعتماد على حدود مصطنعة بجعلها مرتكز لإقليم ناجز أو لدولة ناجزة أصلاً, لأن هذه الحدود بالأساس ليست من صنيعة هذه الشعوب ولم تختارها الشعوب بمحض إرادتها إنما فرضت عليها هذه أولاً.
الشيء الثاني بما معناها أي شعب يمكن أن يتواجد داخل هذه الحدود ويمكن أن يتواجد خارج هذه الحدود وقد يكون نفس الشعب موجود أكثر من دولة, وقد يكون في الدولة ذاتها موجود أكثر من شعب وفق تلك التقسيمات نفسها. بمعنى التعريف النظري شيء حقيقةً كمثالي, أي دولة إذا تضمنت شعب محدد هذا الشعب إذا وصل إلى مراحل متطورة جداً
كمرحلة الاندماج الوطني ووصل إلى صهر كامل في بوتقة واحدة, يمكن أن نطلق عليه شعب,
أي مرحلة زمنية تتضمن فعلاً رؤية واقعية لما هو موجود في الواقع وليس كتعريف نظري سابق لأوانه, بمعنى تمثل التعريف السابق يخضع لرؤى سياسية, يخضع لمصالح سياسية, ولا يخضع للواقع.
بتصوري تعريف ( الشعب هو تعبير سياسي وقانوني أكثر من أن يكون تعبير ثقافي , بمعنى أن الشعب هو مجموع مكونات المجتمع الذي يعيش في إطار ذلك الإقليم بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية ) تعريف يخضع إلى مرحلة سابقة إلى مرحلة قديمة جداً لا تتطابق مع الواقع, لا تطابق مطلقاً مع الواقع. كان هناك الشعب اليوغسلافي, أين أصبح هذا الشعب, أصبح سبع دول, بمعنى هناك إعادة للمسألة القومية نفسها, وحتى تلك القوميات في حدود دول وتحولت إلى دول سواءً كانت هذه الحقوق تتضمن الحكم الذاتي أو الإقليم أو حتى الدول المنفصلة بالكامل.
وفق هذا التعريف لا يجوز أن تنقسم يوغسلافيا أو لا يجوز أن ينقسم الاتحاد السوفييتي أصلاً, لأنه كان يتضمن شعب واحد هو الشعب السوفييتي, بينما في الواقع كان يتضمن أكثر من ثلاثين أو أربعين شعب. ما أريد قوله: أن مقولة أي دولة لا تتضمن سوى شعب واحد مقولة غير صحيحة تماماً في الواقع, قد تكون تحمل الطابع الأكاديمي ممكن, لكنها في الواقع المعاش في كل العالم غير صحيحة ولا تطابق مع الواقع.
المسألة الأخرى, عندما أقول: الوطنية كمفهوم سياسي وقانوني ونعود لنربط معها مفهوم الهوية ونسميها الهوية الوطنية, فما هو تعريف الهوية أيضاً, ما هي مرتكزات هذه الهوية؟؟, هل تصبح الهوية أيضاً سياسية؟؟؟, لارتباطها بالوطن, ألا توجد بالمقابل هوية قومية ترتبط بمفهومها الثقافي؟. إذاً هناك بتصوري اختزال أو فصل غير منطقي لهذه المسألة, حقيقةً غير منطقية. الهوية تعبير عن الانتماء, تعبير عن تكوينات ثقافية, تعبيرات ثقافية, إنما أن تكون هناك هوية وطنية ولا يكون هناك هوية قومية, برأيي أن هذا أيضاً فصل غير موفق في جملة هذه المفاهيم أو في جملة الأخطاء الشائعة المندرجة أصلاً. فإذا كانت الوطنية تعبير سياسي وقانوني, فما هي الهوية؟, كيف يمكن تصنيف الهوية وفق هذا التعبير السياسي؟. إذاً نخرج الهوية من طابعها الثقافي, نخرجها من طابعها الانتمائي ونربطها بالطابع السياسي, بهذا التعريف قد تكون الهوية بعثية أو شيوعية أو .. الخ. بمعنى لم تعد ترتبط بالتكوينات, لم تعد ترتبط بالانتماءات القومية أو بانتماءات مجموعة من البشر يعيشون في منطقة محددة, قد تكون الهوية وطنية في مرحلة واحدة فقط, إذا كانت الدول أو مجموعة الشعوب أو مجموعة الناس أو مجموعة البشر الساكنين في نفس المقاطعة ينتمون إلى أصول واحدة, هذا لا يوجد في كل الدول في أغلبية الدول غير موجودة, إلا في حالة واحدة تماماً عندما يتحقق الاندماج الوطني وهذه مسألة غير موجودة في كل الشرق الأوسط والأدنى والأقصى.
أما مسألة الحدود نفسها, حتى الحدود هي حدود سياسية, الحدود الجغرافية هي حدود سياسية ولا ترتبط فعلياً بمقومات الإقليم الناجز, أغلب الدراسات الحديثة, التي تتوقف على إيجاد مفهوم جديد للإقليم الناجز أو مفهوم جديد حتى لمسألة الشعب أو مسألة القومية يرتبط بهذا العصر فعلياً, يرتبط بمستوى تطور الدولة, فيما إذا كانت الدولة قومية أو ديمقراطية, هذه التعاريف حقيقةً تجاوزها الكثيرين, تجاوزها الكثير من الباحثين, فالدكتور خلدون حسن النقيب تجاوز هذه التعاريف بالمطلق, وأوجد تعاريف جديدة عصرية لمفهوم الإقليم الناجز,الشيء الآخر حتى الأستاذ جاد الكريم الجباعي له دراسات في هذا المجال, تجاوز كل هذه النمطية في التعاريف.
حول مسألة الدولة, فالدولة لم تتكون أصلاً, حتى نقول بأن هناك دولة في سوريا, لا يوجد دولة, توجد سلطة تماماً, هذه السلطة تنفي الآخر, وهذا شيء طبيعي جداً, لا يمكن أن ترتبط الصفة القومية باسم الدولة, فالدولة هي دولة حيادية بالمطلق, دولة الكل الاجتماعي لا يمكن أن نربطها بأي قومية من القوميات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق